تريد ألمانيا إنهاء أزمة العمالة بأي ثمن. وللقيام بذلك، قررت حكومة هذا البلد استدعاء العمال الأجانب المؤهلين لتقليل النقص في العمالة في الشركات الألمانية. وللقيام بذلك، أجرت ألمانيا العديد من التغييرات على سياسة الهجرة الخاصة بها لتحسين جاذبية البلاد وتعزيز ظروف استقبال المهاجرين الجدد
وفي أعقاب ذلك، دخلت المرحلة الثانية من قانون الهجرة الألماني حيز التنفيذ في الأول من مارس، مما مهد الطريق أمام الأجانب للقدوم والعمل والعيش في البلاد. تذكر أنه في نوفمبر 2023، اعتمدت الحكومة الألمانية تسهيلات جديدة تتعلق بشكل أساسي بالبطاقة الزرقاء الأوروبية
علاوة على ذلك، ستجلب هذه الخطوة الجديدة مزايا جديدة للعمال الأجانب. وعلى وجه الخصوص، إمكانية العمل في الدولة للأشخاص الذين لديهم خبرة مهنية لمدة عامين فقط أو شهادة جامعية
وفي عام 2024، تخطط الحكومة الألمانية لتوظيف 25 ألف عامل أجنبي لمعالجة النقص في العمالة. هذه الوظائف قصيرة الأجل وسيتمكن المهاجرون من العمل لمدة تصل إلى ثمانية أشهر في ألمانيا
تسهيلات جديدة معتمدة لصالح العمالة الأجنبية
ومن بين المستجدات الرئيسية في هذا القانون الجديد السماح للعمال الذين لديهم خبرة لمدة عامين أو شهادة معترف بها في بلدهم الأصلي بالاستقرار على الأراضي الألمانية. والتوظيف هناك. ومن ناحية أخرى، يجب على هؤلاء المهاجرين تلبية عدد معين من المتطلبات، ولا سيما فيما يتعلق بالحد الأدنى للرواتب. علاوة على ذلك، سيتم تبسيط إجراءات لم شمل الأسرة، وسيتمكن العمال المؤهلون من إحضار أسرهم إلى ألمانيا. وذلك دون إثبات أن لديهم مساحة للعيش تتسع لهم
تتيح المرحلة الجديدة من قانون الهجرة الألماني وصولاً أسهل للعاملين في القطاع الصحي إلى سوق العمل. لا يزال الاعتراف بالشهادات إلزاميًا، لكن سيتمكن هؤلاء الأشخاص من بدء هذه العملية عند وصولهم إلى ألمانيا
بالإضافة إلى ذلك، تشجع الدولة قدوم الممرضات من دول خارج الاتحاد الأوروبي لشغل مناصب في قطاع الرعاية الصحية. وسيكون للطلاب الأجانب أيضًا نصيبهم من هذه التسهيلات. لأنه سيُسمح لهم الآن بالعمل بدوام جزئي
